در ایران در به در، دنبال چنین مسئولانی هستیم!

وزیر دولت ژاپن به دنبال گمانه زنی‌ها و احتمال سوءاستفاده مالی از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش عصر ایران، این چهارمین وزیر دولت ژاپن است که در سه ماه اخیر کناره گیری می‌کند. همزمان سطح تایید عمومی دولت ژاپن به سطح بسیار پایین یعنی حدود ۳۰ درصد رسید که در اصطلاح، خطرناک توصیف می‌شود.

خبرگزاری فرانسه نوشت: وزیر بازسازی ژاپن (کینا اکیبا) به دنبال طرح اتهامات و احتمالات درباره ارتکاب تخلفات مالی استعفا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او متهم شده پرداخت‌های غیرقانونی به منشی، همسر و مادرش انجام داده است.

وی به خبرنگاران گفت: "معتقدم آنچه انجام دادم مخالف قانون نبوده است. با این حال نمی‌خواهم باعث ایجاد موانعی در برابر تصویب بودجه سالانه و دیگر قوانین پارلمانی شوم".

اشاره او به اقداماتی است که نمایندگان مخالف در پارلمان تهدیدکرده اند در برابر اتهامات سوء استفاده‌های مالی این وزیر انجام خواهند داد.

بعد از استعفای این وزیر، معاون او در حوزه امور داخلی و ارتباطات (خانم میو سوگیتا) هم استعفای خود را ارائه کرد. وی به عنوان عضو جنجالی حزب حاکم شناخته می‌شود.

این سیاستمدار راستگرا به دنبال سخنانی درباره "همجنسگرایان و اقلیت‌های نژادی"، انتقاداتی را در هفته‌های اخیر سبب شده بود.

نخست وزیر ژاپن (فومیو کیشیدا) بعد از استعفا گفت: در برابر این استعفا، احساس مسوولیت می‌کنم.

وی افزود: باید تعامل با حجم گسترده‌ای از ماموریت‌هایی که در مقابل خود داریم را ادامه بدهیم. می‌خواهم به مسوولیت خود از طریق ادامه فعالیت سیاسی عمل کنم.

جزئیات اتهامات

قبل از این و به دنبال انتشار اتهامات سوءاستفاده علیه وزیر بازسازی ژاپن، احتمال برکناری یا استعفای او مطرح شده بود.

مخالفان هم خواستار استعفای او شده بودند.

خبرگزاری ژاپنی کیودو قبل از این به نقل از منابعی در حزب حاکم گفته بود نخست وزیر در حال بررسی عزل وزیر بازسازی است.

پیش بینی می‌شد در صورت خودداری از برکناری یا استعفای این وزیر، نمایندگان مخالف در پارلمان تصویب بودجه و قوانین پیشنهادی دولت را با مشکل مواجه کنند. در جلسات اخیر پارلمان، بار‌ها نمایندگان مخالف از وزیر خواستند درباره اتهامات مالی توضیح دهد.

این وزیر متهم شده از بودجه در اختیار خود در تبلیغات انتخاباتی و انتخاب دوباره خود در پارلمان در سال ۲۰۲۱ سوء استفاده کرده است. از جمله این پرداخت‌ها می‌توان به ارائه ۲۰۰ هزار ین (معادل ۱۵۰۰ دلار) به منشی اش اشاره کرد.

این اقدام براساس قانون انتخابات ممنوع است.

این وزیر همچنین اعتراف کرده بود مادر و همسرش مبلغ ۱۴ میلیون ین (۱۰۵ هزار دلار) از دو گروه سیاسی دریافت کرده بودند. این پرداخت غیرقانونی است.

این وزیر همچنین متهم است به هنگام فعالیت‌های سیاسی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، اموال و دارایی و درآمد‌هایی داشته، اما از اعلام و گزارش آن‌ها خودداری کرده بود.

سوءاستفاده از نفوذ سیاسی از دیگر اتهامات علیه این وزیر است.

دولت ژاپن به دلیل استعفا‌ها (استعفای ۴ وزیر در ۳ ماه اخیر) و افشای رابطه میان اعضای حزب حاکم و کلیسای جنجالی "توحید" تحت فشار است. همچنین حجم حمایت و تایید افکار عمومی از این دولت نیز به شدت کاهش یافته است.

قبل از این ۳ وزیر ژاپنی استعفا کرده بودند. وزیر کشور ژاپن در ماه گذشته میلادی به دنبال اتهامات تخلفات مالی از سمت خود استعفا کرد.

وزیر دادگستری هم بعد از افشای یک جمله از او استعفا کرد. وی گلایه آمیز گفته بود شغلش "به دور از خبر‌ها و رسانه هاست مگر وقتی که احکام اعدام را تایید می‌کند".

وزیر تقویت اقتصاد نیز به دنبال اتهامات درباره ارتباط او با کلیسای جنجالی توحید از سمت خود کناره گیری کرد. اسم این کلیسا با ماجرای ترور "شینزو آبه" نخست وزیر سابق ژاپن مرتبط شد.

قاتل شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن به شدت از کلیسای توحید انتقاد و او را متهم به ارتباط با این کلیسا کرده بود.

قاتل همچنین گفته بود مادرش با کمک مالی گسترده به این کلیسا، باعث ورشکستگی خانواده شده بود.

بعد از این اتفاق، نام این کلیسا و ارتباط سیاستمداران ژاپنی با آن مورد توجه قرار گرفت. این کلیسا هر گونه تخلف را رد می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ژاپن مسئولان نخست وزیر دولت ژاپن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۸۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: در تامین اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم

عباس علی آبادی  با اشاره به موضوع واردات اتوبوس و کشنده، گفت: امروز در تولید کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی نیستیم بلکه نیازمند تأمین هزینه‌ها و زمان هستیم اما گاهی به بهانه تأمین مالی و گاهی به بهانه اینکه فوری نیاز داریم، واردات صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه باید جلوی بهانه‌جویی‌ها را گرفت، تاکید کرد: به هر حال هر بار به دنبال بهانه هستند تا راهی پیدا کنند و به منفعت برسند.

وزیر صمت ادامه داد: در حال حاضر یکی از بهانه‌های مهم این است که تأمین کنندگان خارجی مایل به تأمین مالی هستند، بنابراین ما باید این بهانه‌ها را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تأمین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا با این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم.

علی آبادی عنوان کرد: یکی دیگر از بهانه‌ها این است که گاهی اعلام می‌کنند تعداد زیادی دستگاه آن هم به صورت فوری نیاز دارند؛ در حالی که اگر این موضوع را از قبل به تولیدکننده بگوییم تولیدکننده هم نسبت به تولید محصول مذکور اقدام می‌کند.

وی گفت: متأسفانه این مساله وجود دارد اما به هر حال ما به دنبال رفع آنها هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی